پیگیری برای تامین زیرساختهای مسکن جوانان در فهرج
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۶۵۰۵
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نماینده مردم یزد واشکذر در مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی زیرساختهای مسکن جوانان روستای فهرج با تاکید بر اینکه باید وظیفه قانونی دستگاههای خدمات رسان مشخص شود، گفت: برای ارائه خدمات به مردم باید وظایف قانونی دستگاهها مشخص شود که چگونه در طرح هادی و محدوده روستا زیرساختها فراهم میشود و این خدمات فقط باید به محدوده روستا تعلق گیرد تا بتوان از توسعه بی رویه روستاها جلوگیری کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جوکار افزود: زمینهایی با متراژهای زیاد در اطراف روستای فهرج به واحدهای صنعتی واگذار شده که مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده، با توجه به اینکه شهرکهای صنعتی برای واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد شده دلیلی بر واگذاری زمین به این واحدها در اطراف روستاها نیست، زیرا این مسئله ظلم در حق مردم است.
وی در پایان با تاکید بر اجرای مصوبات در اسرع وقت، گفت: در این نشست مصوباتی داشتیم و وظایف هر کدام از دستگاهها مشخص شد که باید با جدیت دنبال شود.
در نشست بررسی زیرساختهای مسکن جوانان روستای فهرج مسئولانی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، منابع طبیعی استان، فرمانداری یزد، بخشداری مرکزی، ادارات برق، آب، گاز، مخابرات و دهیاری و شورای اسلامی روستای فهرج حضور داشتندوبا تصویب مصوبات، هر یک از دستگاهها ملزم به اجرای آن مصوبات جهت رفع مشکلات شدند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: روستای فهرج زیرساخت ها دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۶۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: